محاضرات فی اصول الفقه (خویی)«محاضرات فی اصول الفقه»، اثر عربی آیة الله، شیخ محمد اسحاق فیاض ، تقریرات درس خارج اصول فقه آیة الله، ابو القاسم خویی می‌باشد. فهرست مندرجات۲ - جلد اول ۳ - مباحث ده‌گانه ۳.۱ - ادامه مطالب ۳.۲ - امر یازدهم ۳.۳ - مبحث اوامر ۳.۳.۱ - مقام اول ۳.۳.۲ - مقام دوم ۴ - جلد دوم ۴.۱ - بحث اجزاء ۴.۱.۱ - تنبیهات ۴.۲ - بحث مقدمه واجب ۴.۳ - دو مقام بحث ضد ۴.۳.۱ - تنبیهات ۵ - جلد سوم ۵.۱ - بررسی مبحث تزاحم و تعارض ۵.۱.۱ - مرجحات ۵.۲ - مبحث نواهی ۶ - جلد چهارم ۶.۱ - مباحثی از اجتماع امر و نهی ۷ - ادامه مباحث ۷.۱ - مفاهیم ۷.۲ - عام و خاص ۸ - وضعیت کتاب ۹ - پانویس ۱۰ - منبع ۱ - ساختارکتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در چهار جلد و هر جلد در چندین امر یا مبحث، ارائه شده است. تنها چهار جلد از کتاب (شامل مباحث الفاظ)، منتشر شده است و مسائل عقلی و اصول عملیه علم اصول، به صورت مخطوط باقی مانده است. ۲ - جلد اول۳ - مباحث دهگانهامر اول، اقسام قواعد و مبادی علم اصول را بیان کرده و امر دوم، به تعریف علم اصول اختصاص یافته است. در امر سوم، پس از بیان موضوع علم و عوارض ذاتی آن، به نحوه تمایز علوم از یک دیگر اشاره شده است. در امر چهارم، پس از بررسی منشا وضع و تعیین واضع، حقیقت وضع مورد بحث قرار گرفته و ضمن بیان اقسام آن، معنای حرفی و اسمی بررسی شده است. امر پنجم، به بررسی استعمال لفظ در معنای مجازی اختصاص یافته و در امر ششم، اطلاق لفظ و اراده شخص و نوع آن بحث شده است. در امر هفتم، اقسام دلالت و وضع مرکبات از لحاظ اجزاء، هیئت و ماده مرکب، بررسی شده و در امر هشتم، علامات حقیقت و مجاز که عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، بیان گردیده و در امر نهم، حقیقت شرعیه بحث شده است. در امر دهم، مبحث صحیح و اعم مطرح شده است. نویسنده، ضمن بحث از جریان این مسئله بنا بر قول به عدم وجود حقیقت شرعیه، به بررسی معنای واژه «صحیح»، دخول اجزاء و شرایط در محل نزاع و لزوم تصور معنای جامع بنا بر نظر هر یک از قائلین به صحیح و اعم، پرداخته است. ۳.۱ - ادامه مطالب۱. عبادات: پس از نقد کلام محقق نایینی پیرامون مسئله، نحوه تصویر قدر جامع بیان و سپس به قول صاحب کفایه، محقق عراقی و محقق اصفهانی در باره این مبحث، اشاره شده است؛ ۲. معاملات: نویسنده، در این مبحث، معتقد به تمسک به اطلاق در معاملات بوده و پس از تفصیل بین وضع اسامی معاملات برای اسباب و برای مسببات، دخول یا عدم دخول اجزاء و شرایط واجب در محل نزاع را بررسی کرده است. ۳.۲ - امر یازدهممسئله مشتق و مباحث مرتبط با آن، بررسی شده است. نویسنده، پس از تحریر محل نزاع، به این نکته اشاره کرده که نزاع در مشتق، در مورد وضع هیئت می‌باشد. اشکال دخول اسم زمان در محل نزاع، خروج مصادر و افعال از محل نزاع، دلالت فعل بر زمان، اصل عملی در مسئله، مبتنی بودن نزاع بر بساطت و ترکب، ادله وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدا، ادله قائلین به اعم و در نهایت، ثمره نزاع در مبحث مشتق، از دیگر مباحث مطرح شده در این امر است. ۳.۳ - مبحث اوامر۳.۳.۱ - مقام اولماده امر را بررسی کرده است. نویسنده، پس از بیان معنای اصطلاحی امر، اعتبار علو در آن و منشا تبادر وجوب از لفظ امر را بررسی کرده و در ادامه، به مسئله طلب و اراده و نظریات معتبر در آن، اشاره کرده است، با این تفصیل: ۱. نظریه اشاعره: اعتقاد به کلام نفسی و مسئله جبر؛ ۲. نظریه فلاسفه: اراده ذاتی خداوند؛ ۳. نظریه معتزله: تفویض؛ ۴. نظریه امامیه: امر بین الامرین. ۳.۳.۲ - مقام دومصیغه امر، بررسی شده است. نویسنده، ضمن بیان معنی صیغه امر، نحوه ظهور آن در وجوب و جملات فعلیه‌ای را که در مقام انشاء استعمال شده‌اند، بررسی کرده است. در ادامه، پیرامون واجب تعبدی و توصلی، شک در سقوط واجب به واسطه فعل غیر اختیاری مکلف، شک در تعبدیت یا توصلیت، مقتضای اصل لفظی در مسئله و تقابل بین اطلاق و تقیید، بحث شده است. ۴ - جلد دومادامه مباحث امر را دنبال کرده است. این مباحث، عبارتند از: بررسی دوران واجب بین نفسی و غیری؛ تعیینی و تخییری؛ عینی و کفایی؛ دلالت امری که پس از منع صادر شده است و دلالت امر، بر مره و تکرار یا فور و تراخی. ۴.۱ - بحث اجزاءنویسنده، معتقد است که این مسئله، از جمله مسائل عقلیه مطرح شده در اصول می‌باشد. وی، پس از بیان فرق بین این مسئله و مسئله مره و تکرار و تبعیت قضاء از اداء، توهم جواز امتثال بعد از امتثال را بررسی نموده، ضمن بحث از نحوه اجزاء ماموربه اضطراری از ماموربه اختیاری و اجزاء ماموربه ظاهری از ماموربه واقعی، ۴.۱.۱ - تنبیهاتالف) تفصیل در اجزاء، بین قیام اماره بر حکم یا بر متعلق حکم؛ ب) اختصاص داشتن محل نزاع به موردی که امر بالفعل باشد؛ ج) عمومیت عدم الاجزاء در احکام و موضوعات؛ د). عمومیت عدم اجزاء برای مجتهد و مقلد؛ ه) نفوذ حکم ظاهری نزد شخص، در حق دیگری؛ و) دعوی اجماع بر اجزاء در عباداتی که طبق حجت شرعی اتیان شده باشند. ۴.۲ - بحث مقدمه واجبنویسنده، معتقد است که نزاع در این مسئله، در مورد ثبوت ملازمه عقلی بین وجوب شی ء و وجوب مقدمه آن بوده و این مسئله، از جمله مسائل عقلی اصولی می‌باشد. به باور وی، مقدمات داخلیه به معنای اخص (اجزای واجب)، خارج از محل نزاع بوده و کلام صاحب کفایه در مورد مقدمه واجب، مبنی بر خلط بین شرایط جعل و شرایط مجعول است. تقسیم مقدمه به مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه علم، مقدمه صحت و نیز به مقدمه شرعیه، مقدمه عقلیه و مقدمه عادیه، شرط متاخر و متقدم، شرطیت اجازه در عقد فضولی و قدرت در واجبات تدریجی، واجب مطلق و مشروط، معنی اطلاق و اشتراط و اختلاف موجود در آن پیرامون رجوع قید به ماده یا هیئت، واجب معلق و وجوه استحاله آن، واجب نفسی و غیری، قصد توصل در فروع و واجب اصلی و تبعی، از دیگر مباحث مطرح شده در این مبحث است. ۴.۳ - دو مقام بحث ضدالف) ضد خاص: پس از استدلال بر اقتضاء، با مقدمیت ترک یکی از ضدین برای تحقق دیگری، کلام محقق نایینی و صاحب کفایه، مورد بحث قرار گرفته است. ب) ضد عام: در باره آن، سه قول زیر، بررسی شده است: ۱. امر به شی ء، عین نهی از ضد عام آن است؛ ۲. امر به شی ء، به دلالت تضمنی، دلالت بر نهی از ضد آن می‌کند؛ ۳. امر به شی ء، مقتضی نهی از ضد آن، به دلالت التزامی است. ۴.۱.۱ - تنبیهات۱. بررسی حکم جهر در موضع اخفات و اتمام در موضع قصر؛ ۲. جریان ترتب در دو واجبی که یکی از آنها موسع و دیگری مضیق باشد؛ ۳. التفات به امر اهم، در خلال انجام فعل مهم؛ ۴. وضو یا غسل با آب مغصوب. ۵ - جلد سوم۵.۱ - بررسی مبحث تزاحم و تعارض۱. بررسی حقیقت تزاحم و وقوع موضوعی آن؛ ۲. بیان حقیقت تعارض و اساس موضوعی آن که عبارت است از تنافی دو مدلول، در مقام اثبات، بر وجه تناقض یا تضاد ذاتی یا عرضی؛ ۳. اشاره به نقطه اساسی در فرق بین دو متباین؛ ۴. بیان مرجحات باب تعارض از طرفی و بیان مقتضای قاعده از طرف دیگر؛ ۵. بیان مرجحات باب تزاحم و مقتضای قاعده در صورت فقدان آنها. ۵.۱.۱ - مرجحات۱. تقدم واجب دارای بدل بر واجب بدون بدل؛ ۲. تقدم واجب مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی؛ ۳. تقدم اهم بر مهم و... امر آمر همراه با علم وی به انتفاء شرط، تعلق اوامر به طبایع یا افراد، مبحث نسخ، واجب تخییری و آرای مطرح شده در آن، واجب کفایی و اقوال در تصویر نحوه وجوب کفایی، واجب موسع و مضیق و اشکالات وارده بر آن و بررسی مشروعیت عبادات صبی، از دیگر مباحث مطرح شده در این بخش می‌باشد. ۵.۲ - مبحث نواهی۱. بررسی فرق بین امر و نهی از دیدگاه مشهور علماء که معتقدند، متعلق نهی، ترک فعل است، در حالی که متعلق امر، ایجاد الفعل می‌باشد؛ ۲. تعلق امر به فعل و ترک؛ نویسنده، معتقد است هم چنان که امر از ناحیه اشتمال آن بر مصلحت لزومیه، به فعل تعلق می‌گیرد، گاهی نیز متعلق آن، ترک می‌باشد؛ ۳. انحلال نهی، به نسبت افراد عرضی و طولی آن. در ادامه، مسئله اجتماع امر و نهی و تفاوت آن با مسئله نهی از عبادت، مورد بررسی قرار گرفته است. ۶ - جلد چهارم۶.۱ - مباحثی از اجتماع امر و نهیالف) ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی که سه دلیل ذکر شده است: ۱. وقوع عبادات مکروهه در شریعت؛ ۲. خیاطت در مکان نهی شده؛ ۳. دلیل محقق قمی، مبنی بر تعلق امر و نهی، به طبیعت صلات و غصب. ب) اضطرار به ارتکاب حرام که یا بدون اختیار مکلف صورت می‌گیرد یا با سوء اختیار وی. ج) نهی در عبادت ؛ نویسنده، پس از بیان فرق آن با مسئله اجتماع امر و نهی، به بررسی مسئله اصولی- عقلی بودن یا نبودن آن، اختصاص محل نزاع به نواهی مولویه، دخول نهی تنزیهی و غیری در مسئله، واقعی یا مجعول بودن صحت و فساد و مقتضای اصل اولی در این مسئله، پرداخته است. ۷ - ادامه مباحث۷.۱ - مفاهیمنویسنده، ابتدا، به بیان فرق بین ملازمه در مبحث مفهوم و منطوق و ملازمه موجود در استلزامات عقلی پرداخته و در ادامه، مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر و عدد بررسی کرده است. ۷.۲ - عام و خاصمؤلف، معتقد است که معنای لغوی و عرفی عام، شمول می‌باشد و معنای اصطلاحی آن نیز، در همان معنای لغوی و عرفی، استعمال شده است. وی، پس از بیان فرق بین عام و مطلق شمولی، به بررسی اقسام عام و منشا تقسیمات آن، چگونگی دلالت صیغه‌های عام بر عموم، تمسک عام بعد از ورود مخصص، استصحاب عدم ازلی، فحص از مخصص و دوران امر بین تخصیص و نسخ، پرداخته است. در پایان این جلد، مطلق و مقید و مجمل و مبین، نیز بررسی شده است. ۸ - وضعیت کتابفهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد، آمده است. پاورقی‌ها بیشتر به ذکر منابع اختصاص یافته است. ۹ - پانویس۱۰ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. • |